تعیین نرخ دیه نباید تابع تصمیم گیریهای شخصی و لحظه ای باشد تعیین نرخ دیه باید نظام مند و هدفمند باشد

تعیین نرخ دیه نباید تابع تصمیم گیریهای شخصی و لحظه ای باشد تعیین نرخ دیه باید نظام مند و هدفمند باشد

تعیین نرخ دیه نباید تابع تصمیم گیریهای شخصی و لحظه ای باشد
تعیین نرخ دیه باید نظام مند و هدفمند باشد


احسان زررخ در گفت و گو با ایسنا مطرح نمود

احسان زررخ در گفت و گو با خبرنگار سرویس حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه در خصوص تعیین نرخ ۹۰۰ میلیون ریالی دیه برای سالجاری، اظهار داشت: افزایش نرخ دیه با این روشی که امسال و حتی سالهای قبل تعیین شده، یک فرآیند ناقص و غیر کارشناسی است.
وی افزود: افزایش نرخ دیه باید تابع یک نوع سلسله مراتب باشد نه اینکه تابع یک سری تصمیم گیری های شخصی و لحظه ای، چرا که تعیین این نرخ، سرنوشت بسیاری از افراد جامعه را تعیین می کند.
این وکیل پایه یک دادگستری، اظهار داشت: در طی سالهای گذشته یک تفکر خاصی حاکم بود که نرخ دیه با یک کلیشه خاص، هر سال نسبت به سال قبل رشد پیدا می کرد، اما امسال بدون انجام کار کارشناسی خاصی به یکباره نرخ دیه را دوبرابر اعلام کردند که علت اصلی آن هم به درستی اعلام نشده است.
زررخ تصریح کرد: این افزایش دوبرابری نرخ دیه مشکلات متعددی را دربر خواهد داشت که یکی از آن ها بحث بیمه خودروهاست. بسیاری از افراد طی دو سه ماهه اخیر خودرو خود را با نرخ دیه ۴۵ میلیونی بیمه کردند و از آنجایی که نرخ دیه دوبرابر شده، هنوز مشخص نیست که مابه تفاوت آن را چه کسی و چگونه باید بپردازد.
وی ادامه داد: در این شرایط، از یک سو شرکت های بیمه ای قادر نخواهند بود که با این نرخ بیمه، سقف تعهدات خود را تا دو برابر افزایش دهند و از سوی دیگر نیز افزایش دوبرابری هزینه بیمه ها برای مردم بسیار سنگین است.
این وکیل پایه یک دادگستری، افزود: در شرایط کنونی دارندگان وسایل نقلیه با معضل بزرگی مواجه شده اند که این معظل در آینده نزدیک به صورت شوکی خود را به جامعه بیشتر نشان خواهد داد.
وی یادآور شد: پیش بینی این موضوع که در آینده نزدیک آمار زندانیان جرایم غیر عمد دیه افزایش چشم گیری یابد، اصلا دور از انتظار نیست.
زررخ خاطرنشان کرد: نکته دیگر در این بین آن است که پرداخت دیه، یوم العدا می باشد و از آنجایی که فرآیند دادرسی در کشور یک فرآیندی است که اطاله در آن بیداد می کند، لذا بسیاری از پرونده هایی که مروبط به گذشته می شوند، ناچارند که نرخ دیه را برابر با نرخ جدید که دو برابر شده، بپردازند که یقینا این نکته برای آنها معضلی بسیار بزرگ است.
این وکیل پایه یک دادگستری، اظهار داشت: از سویی دیگر که به این مقوله بنگریم می بینیم که نرخ ۱۰۰ شتر که برابر با دیه کامل یک فرد است، بسیار بیشتر از ۹۰۰ میلیون ریال می شود، اما در این خصوص این سوال مطرح است که چرا در سالهای قبل این افزایش نرخ دیه را به گونه ای تنظیم نکرده اند که نرخ آن برابر با ۱۰۰ شتر باشد که امروز مجبور نباشیم با دوبرابر کردن آن، شوک بزرگی را به جامعه وارد کنیم.
وی در پایان پیشنهاد داد که قوه قضاییه برای تعیین نرخ دیه، شاخصه هایی را تعریف کند و این شاخصه ها نیز با حضور کارشناسان مختلف مورد بررسی قرار گیرد که در نهایت بر اساس یک ساختار نظامند نرخ دیه مشخص گردد، به گونه ای یک فرد و یا یک شرکت بیمه گذار از هم اکنون بداند که نرخ دیه در سال ۹۵ به چه میزانی خواهد بود.