موقعیت سنجی تقنینی در قلمرو ژنتیک

موقعیت سنجی تقنینی در قلمرو ژنتیک

موقعیت سنجی تقنینی در قلمرو ژنتیک



ارائه شده به سمینار حقوق، ژنتیک، اخلاق، روانشناسی آبانماه ۱۳۸۹

مقدمه
ورود ژنتیک به زندگی بشر موجب شکل‌گیری تغییرات بسیاری در حیات بشر امروز شده، به گونه‌ای که به تعبیری دانش ژنتیک آینده هزاره سوم است. با این وصف و با توجه به تاثیرات شگرف ژنتیک و نیز هراس از پیامدهای منفی این دانش بر ادامه حیات انسان ها، عده‌ای کاملاً طریق مخالفت را برگزیده‌اند و عده‌ای نیز با لحاظ قیودی این دانش را پذیرا شده اند. در این میان و با توجه به اینکه نظر گروه دوم مقبول‌تر و منطقی‌تر است و از سویی هیچگاه نمی توان مانع علوم گردید، چرا که آنها خواسته یا ناخواسته راه خود را ادامه می دهند، بهتر آن است که با وضع قواعد و قوانین آن را مقید نمود. در این خصوص برخی کشورها از جمله استرالیا، آمریکا، ژاپن، هندوستان، اتحادیه اروپا و... اقدام به وضع قوانینی نموده اند که می تواند الگوی مناسبی در این مورد باشد.
بنابراین، در این نوشتار با روشی تحلیلی تطبیقی به بررسی نظامات تقنینی کشورهای پیش‌رو در حوزه ژنتیک و استخراج ساختارهای حاکم بر این قوانین پرداخته شده است، تا با بهره گیری از آنها و تطبیق آن مبانی با اصول حقوقی داخلی بتوان به یک مدل قانونی جامع و مانع دست یافت. با این وصف، در این پژوهش آشکار گردید که قوانینی ژنتیکی در حوزه های گیاهی، جانوری و انسانی مبتنی بر قواعد مختلفی هستند و در حوزه انسانی بحث رویان‌ها و جنین‌های انسانی از جایگاه ویژه‌ای برخورداراند.

روش کار
در گردآوری مطالب جهت این این پژوهش صرفاً از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است و از اینرو مبنای کار در گردآوری و استفاده از دستاوردهای سایرین در این حوزه بوده است. عمده منبع مورد استفاده با عنایت به اوضاع و احوال امروز جامعه جهانی اینترنت است. بسیاری از منابع نُسَخِ الکترونیکی پژوهش های صورت گرفته در این حوزه می باشد و قوانین نیز از پایگاه های آن‌لاین کشورها جمع آوری شده است. تحلیل داده های کسب شده نیز بر مبنای روش استنتاجی -استنباطی - تحلیلی بوده و در آن سعی شده تا یافته ها در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند و در این خصوص نتایج علمی را با دیدگاه های حقوقی و اخلاقی ادغام نموده ایم؛ به گونه ای که در جمع بندی نهایی به یک مدل غایی در خصوص جایگاه قانونگذاری در حمایت از ژنتیک و نیز حمایت از جامعه در برابر محصولات ژنتیکی در معنای عام خود دست یافته ایم.

یافته ها

الف) ضرورت های قانونگذاری در حوزه ژنتیک
علم ژنتیک با توجه به گستره وسیع آن که در تمامی علوم ریشه دوانیده و به تعبیری در آینده نه چندان دور به امری مبتلابه بدل خواهد شد، دور از ذهن نیست. این ادعا شاید در بادی امر اغراق آمیز به نظر آید، لکن با اندکی تامل کاملاً واقع پذیر و قابل قبول می نماید. زیرا در سال های اخیر حضور ژنتیک در تمامی عرصه های انسانی، گیاهی و جانوری گسترش یافته و ملاحظه می شود که بسیاری از دانش ها به علم ژنتیک وابسته شده اند. ورود ژنتیک با عنایت به جنبه های پیدا و پنهان آن نیازمند آن است که به کارگیری این دانش قاعده‌مند بوده و در چهارچوب قواعد از پیش تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد. این امر با عنایت به اینکه ژنتیک در حوزه های مختلف آن به شدت با زندگی انسانی در ارتباط است و بر حیات بشری تاثیر می گذارد خود موجبات توجه و تنظیم قوانین دقیق در این حوزه را آشکار می سازد.

ب) ساختار قانونگذاری در حوزه ژنتیک
قانونگذاری در قلمرو ژنتیک در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی به عنوان پیشگامان این حوزه کاملاً مشهود و ملموس است؛ از جمله معاهدات می توان به پروتکل کارتاهنا در رابطه با تنوع زیستی (۱۹۹۲) و نیز به کمیته های بین المللی چون کدکس ۱۹۶۳ (Codex) اشاره نمود. با این وصف با عنایت به اینکه در کشورهای مختلف نیز قوانینی در خصوص ژنتیک به تصویب رسیده است، می توان ساختار قانونگذاری را بر مبنای تجمیع یا عدم تجمیع قوانین حوزه ژنتیک به دو عنوان کلی قابل تقسیم است:

۱) تنظیم مقررات متمرکز
در این دسته از کشورها با عنایت به اینکه قوانین حوزه ژنتیک به طور جامع و در یک قانون کلی آمده اند موضوعات کاملاً منسجم و پیوسته مورد اشاره قرار گرفته و از این حیث قواعد ماهوی و شکلی در رسیدگی به موضوعات حوزه ژنتیک مورد اشاره قرار گرفته است. نمونه بارز در این خصوص کشورهای استرالیا و هندوستان هستند که در آنها قوانین دربرگیرنده موضوعات ژنتیکی در یک مجموعه قوانین واحد تدوین یافته اند.

۲) تنظیم مقررات غیرمتمرکز
روش تنظیم مقررات غیرمتمرکز در بسیاری از کشورهای جهان رواج دارد و سیستم آن به گونه ای است که در موضوعات مختلف قوانین تقنین یافته و در آن حوزه مسائل مرتبط با ژنتیک به صورت یک بخش مجزا و یا به شکل چند ماده به آن قوانین اضافه می شود. به عنوان مثال در خصوص مالکیت های معنوی موادی به قانون مربوطه الحاق می شود تا بتواند موضوعات ژنتیکی را نیز در بر بگیرد. از جمله کشورهایی که از این روش بهره می گیرند می توان به ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اشاره نمود که با روش غیر متمرکز اقدام به وضع قوانین به فراخور نیازهای خویش نموده اند.

پ) اصول حاکم بر قانونگذاری در حوزه ژنتیک
در خصوص قوانین مرتبط با ژنتیک باید اظهار داشت که صرفاً جنبه های علمی را نمی توان مدنظر قرار داد بلکه می بایست اصول دیگری را نیز مدنظر قرار داد که از جمله آنها مبانی اخلاقی، دینی و حقوق بشری است. در تمامی کشورهای جهان جایگاه اخلاقیات در تنظیم و تقنین قوانین امری یقینی و حتمی است و ارزش های اخلاقی جوامع جایگاه والایی در تدوین و تقنین قوانین دارد. در قلمرو ژنتیک با توجه به اهمیت این حوزه و نیز حساسیت های اخلاقی آن دیدگاه های متفاوتی در این خصوص وجود دارد. برخی اقدامات ژنتیکی را موافق با ارزش های اخلاقی می دانند و از این حیث که فناوری ژنتیک با تاثیر خود بر محصولات غذایی گیاهی و جانوری سبب بهبود معیشت انسان ها و تولید غذا می شود با آن موافقند و در خصوص ژنتیک انسانی نیز با توجه به این مهم که ژنتیک می تواند نواقص موجود در میان انسان ها را برطرف نماید و زمینه ساز تولد انسان های سالم گردد، آن را کاملاً امری اخلاقی می دانند. در مقابل عده ای با این استدلال که ارزش های اخلاقی بر پایه روابط دستکاری نشده انسان ها قابل تصور است و نمی توان با این به اصطلاح توجیهات زمینه ساز مداخله ژنتیک در حوزه های مختلف شد، دانش ژنتیک را امری مغایر با اخلاقیات می دانند، چرا که روال طبیعی زندگی بشر را به مخاطره می اندازد و یک ساختار تصنعی را بر آن حاکم می کند.
در میان ادیان مختلف نیز بر مبنای همین دغدغه های اخلاقی که غالباً صبغه دینی دارند دیدگاه های مختلفی در خصوص علم ژنتیک ابراز شده است. عده ای به کل طریقت مخالفت در پیش گرفتند و برخی نیز با واقع بینی میانه روی را برگزیده اند. این دیدگاه عام مخالفت و یا موافقت مشروط در میان تمامی ادیان دیده می شود حال آنکه در مسیحیت پدیده ژنتیک انسانی چه در شکل اصلاحی و چه در شکل آفرینندگی آن، مورد مخالفت قرار گرفته و کلیسا طریق مخالفت با آن را برگزیده است. حال آنکه در آئین مقدس اسلام و علی الخصوص مذهب تشیع، دیدگاه حاکم بر جواز اقدامات صورت گرفته در حوزه ژنتیک است و بسیاری از بزرگان حکم به جواز داده و صرفاً در رابطه با ژنتیک انسانی که سبب خلق انسان جدیدی شود حکم به تحریم داده اند. البته در دین مبین اسلام در خصوص سایر شاخه های ژنتیک نیز رعایت کرامت انسانی و حقوق گیاهان و حیوانات به عنوان مخلوقات باری‌تعالی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. با این موازین به نظر می رسد علاوه جنبه های اخلاقی و دینی، شاخه سومی به نام حقوق بشر نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد. از منظر حقوق بشری نیز بشر حق دارد که اولاً) علوم را در غایت ممکن آن به پیش ببرد و نمی توان وی را از چنین حقی محروم نمود و ثانیاً) حق در برخورداری از فناوری به منظور نیل به یک زندگی بهتر که این خود از نتایج بارز علم ژنتیک است، البته نمی توان از پیامدهای منفی این دانش نیز غافل بود که خود علیه حقوق و کرامت بشری است. البته این خطر منحصر به ژنتیک نیست و هر دانشی این آسیب های بالقوه را با خود به همراه دارد.

نتیجه‌گیری
در خاتمه باید این گونه جمع بندی نمود که ژنتیک به عنوان دانشی که هم موجب تغییر و هم خلق پدیده گیاهی، جانوری و انسانی می شود دارای آثار مهمی در ادامه حیات بشر است و از این حیث می بایست در خصوص حوزه عملکرد و کسانی که در قلمرو آن به فعالیت می پردازند اظهارنظر گردد و حدود و اختیارات این شاخه به دقت مورد تصرح قرار گیرد، به گونه ای که هم در برگیرنده دغدغه های اخلاقی و دینی باشد و هم موجبات حفاظت از موازین حقوق بشری را فراهم آورد تا سبب پیشرفت جنبه های مثبت این دانش و بهبود زندگی بشر شود. نیل به این هدف مستلزم یک نظام قانونی هدفمند و منسجم است و البته با توجه به روش هایی که پیشتر بدانها اشاره کردیم و نیز نظام تقنینی کشور ما به نظر می رسد که نظام تقنینی متمرکز بیش از سایر روش ها موثر و سودمند باشد و نظام حقوقی ما را به سمت تنظیم مقررات حوزه ژنتیک رهنمون سازد. در این روش جنبه های ماهوی (اعم از کیفری و حقوقی) و نیز شکلی به طور جامع و مانع مورد اشاره قرار می گیرد و به فراخور دانش ژنتیک این قوانین دارای ویژگی انعطاف پذیری و انطباق خواهند بود.

منابع
برگرفته از طرح پژوهشی نگارنده در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، با عنوان ''موقعیت سنجی قانونی و نیازسنجی تقنینی زیست فناوری'' سال ۱۳۸۸، شماره طرح ۵۶۳۶/۱۵-۸۲، دفتر مطالعات حقوقی، کمیته حقوقِ فناوری.